به گزارش اگزیم نیوز، بانک مرکزی در نیمه اول مهرماه سال جاری در بخشنامه‌ای به شماره  ۲۲۱۰۰۷/۹۹ به اصلاح برخی از مواد «دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات مالی» (مصوب خرداد ۱۳۹۷) پرداخته است. این اصلاحات عمدتا مربوط به نحوه شناسایی سهم موسسه اعتباری از سود دوران مشارکت طی دوره گذار ۵ ساله در تسهیلات مشارکت مدنی و نحوه شناسایی درآمد موسسه اعتباری در تسهیلات مضاربه، مزارعه و مساقات در همین دوره گذار می‌شود.

یکی از نکات حائز اهمیت این اصلاحیه در بخش پایانی آن به چشم می‌خورد. در این بخش آمده است:

«با توجه به مراتب مذکور و نیز با امعان‌نظر به لزوم اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا و اجتناب از هرگونه شائبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و النهایه کاهش ریسک حقوقی شبکه بانکی کشور در این خصوص، موکدا توصیه می‌شود بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در فرآیند تخصیص منابع عمدتا به عقود غیرمشارکتی معطوف شوند و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفا با بکارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر است، انجام شود.»

در آغاز باید بیان داشت که عقود اسلامی به دو دسته کلی غیرانتفاعی و انتفاعی تقسیم می‌شود. در عقود غیرانتفاعی همانند وقف و قرض‌الحسنه، پرداخت‌کننده نمی‌تواند بازدهی و سودی به نحو متعارف از پرداخت ضمن عقد داشته باشد. در سمت دیگر عقود انتفاعی وجود دارد که خود به دو گروه عمده تقسیم می‌شود. در گروه اول عقود مبادله‌ای با سود معین‌ همچون بیع نقد، بیع نسیه، بیع دین، اجاره، جعاله و استصناع که نرخ سود در آنها معین و از پیش تعیین‌شده است قرار دارند؛ در گروه دوم، عقود مشارکتی با نرخ سود انتظاری‌ همچون مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات که در آن‌ها دو یا چند نفر با ترکیب سرمایه‌ها یا با ترکیب کار و سرمایه وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند و انتظار سود دارند و در پایان سال مالی، سود حاصل را با هم تقسیم می‌کنند، جای می‌گیرند.

از مهمترین عقود گروه اخیر، عقد مشارکت مدنی است. این عقد از جمله عقودی است که بانک‌های اسلامی خصوصا بانک‌های توسعه‌ای برای اعطای تسهیلات به متقاضیان مورد استفاده قرار می‌دهند. بنا به تعریف، درآمیختن سهم‏الشرکه نقدی یا غیرنقدی شریک با سهم ‏الشرکه نقدی یا غیرنقدی بانک به صورت مشاع برای انجام کاری معین درباره فعالیت‌های تولیدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد را ذیل تسهیلات مشارکت مدنی معرفی می‌نمایند. تذکر مهم آنست که سود و زیان این فرآیند بایستی به تناسب سهم شرکا در مال مشاع و بر اساس سود واقعی و نتیجه نهایی طرح مشارکتی مدنظر تقسیم شود. شرایط و نحوه توزیع سود در قرارداد مشارکت نباید مغایر با روح مشارکت باشد. برای مثال تخصیص مبلغ از پیش تعیین شده سود یا درصد معینی از سرمایه (به عنوان سود) به صورت قطعی به یکی از شرکا مجاز نیست.

در نظام بانکی ایران بعضا مشاهده می‌شود که سود انتظاری مستقیما ملاک تسویه و محاسبه در تسهیلات مشارکت مدنی قرار می‌گیرد و کمتر به محاسبه و ملاک‌گیری سود قطعی و نهایی توجه می‌شود. شاید ریشه این رفتار در متن قراردادهای مشارکتی نهفته است؛ آنجاکه شرطی در قراردادها تعبیه می‌شود که بر اساس آن اگر تسهیلات گیرنده و شریک در حین پروژه مشارکتی با زیان مواجه شد، ناچار است زیان را از سایر دارایی‌ها و اموال خود جبران کرده و اصل تسهیلات به انضمام سود انتظاری را به‌طور کامل به تسهیلات‌دهنده تادیه نماید. به عبارتی با این شرط، ضرر و زیان پدید آمده در طرح مشارکتی، بین طرفین شراکت تسهیم و توزیع نخواهد شد.

یکی از دلایل گنجاندن این شرط، آنست که نظارت موسسه تامین‌مالی کننده بر تمامی مراحل اجرای طرح مشارکتی و محاسبه دقیق سود نهایی امری هزینه‌بردار و زمان‌بر است؛ کماآنکه به علت وجود خطرات اخلاقی از جمله کژمنشی نمی‌توان به صورت کامل به گفتار و ادعای شریک (طرف تسهیلات‌گیرنده) مبنی بر ضرر طرح اقتصادی اعتماد و تکیه کرد.

در کنار این مورد بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود تسهیلات بعضا این برداشت خطا را به ذهن متبادر می‌سازد که تعیین و شناسایی نرخ سود قراردادهای مشارکتی کمتر از نرخ تورم، ضعف ثابت بودن آن را پوشش می‌دهد و دیگر نیازی به محاسبه نرخ قطعی سود برآمده از طرح مشارکتی نیست! این در حالی است که مشروعیت فرآیند تعیین و دریافت سود تسهیلات مشارکت مدنی، در نظر غالب، ارتباطی با نسبت آن نرخ با نرخ جاری تورم ندارد. همانگونه که بر این نگاه، در قرض ربوی هم این استدلال که نرخ دریافتی از قرض‌گیرنده کمتر از نرخ تورم است، نمی‌تواند به مجاز و مشروع بودن سود ربوی منتج شود. جهت تفهیم بهتر فرض شود نرخ تورم سالانه ۲۶ درصد است و بانک نرخ سود انتظاری تسهیلات مشارکت مدنی را در قرارداد ۱۸ درصد قرار داده است. حال اگر به علل مختلف از جمله رکود اقتصادی، نرخ سود نهایی طرح تامین مالی شده ۱۴ درصد باشد، ملاک تسویه سود پرداختی باید همین درصد باشد و نه سود انتظاری هجده درصدی و بنا به نظر مشهور، افزون بودن نرخ تورم نمی‌تواند به تنهایی جوازی برای تخطی از سود برآمده از طرح مشارکت و رجوع به سود ثابت باشد.

از این جهت به علت فقدان ابزارها و امکانات مناسب نظارتی بر نحوه اجرای پروژه‌های مشارکتی و بعضا تحویل قراردادهای مشارکتی به قراردادهای مبادله‌ای با نرخ سود ثابت در مرحله محاسبه سود تسهیلات، شبکه بانکی را با شبهات و ریسک شریعت (ریسک عدم انطباق کامل عملیات بانکی با موازین شریعت) مواجه می‌سازد. این در شرایطی است که در نظام مالی اسلامی عقود انتفاعیِ مبادله‌ای با نرخ سود ثابت وجود دارد. در این دسته از عقود بانک ‌می‌تواند نظارت را صرفا بر محل و نوع مصرف تسهیلات محدود کند و نیازمند نظارت دائم و چندساله بر رفتار شریک در چگونگی پیشبرد طرح‌های اقتصادی نباشد. در این دسته از عقود مبادله‌ای از جمله اجاره، مرابحه، فروش اقساطی، جعاله، خرید دین و غیره، نهاد تامین مالی‌کننده (ذیل قوانین بالادستی) می‌تواند نرخ سود را با توجه به وضعیت فعلی و آتی نرخ تورم و نرخ بازارهای رقیب تعیین کند.

البته محاسن غیرقابل کتمان استفاده از مشارکت واقعی در نظام تخصیص منابع همچون تثبیت ارتباط بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد، پذیرش و توزیع منصفانه ریسک، تسهیم سود و زیان، تحمیل فشار کمتر به تولیدکنندگان در مواجهه با شوک‌های غیرمترقبه و مواردی از این دست موجب شده است مقام ناظر بازار پول با هوشمندی، نظام بانکی را از فواید عقود مشارکتی محروم نکند. از این جهت اصلاحیه مذکور در ابتدای این نوشتار، با علم به این محاسن و مزایا، استفاده از این دسته از عقود را با قید اینکه اعطای تسهیلات مشارکتی صرفا با بکارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر باشد انجام شود، قائل به جایگاه مهم عقود مشارکتی شده است.

در پایان یادآور می‌شود، توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی در استفاده بیشتر از عقود غیرمشارکتی به‌جای عقود مشارکتی در تخصیص منابع، گامی بلند در حرکت به سوی اجرای بهتر بانکداری اسلامی و کاهش صوری‌سازی در معاملات بانکی به‌حساب می‌آید که امید می‌رود در آینده بیش از پیش شاهد توصیه‌ها و تصمیماتی از این نوع باشیم.

وهاب قلیچ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی